یک کارشناس مطرح کرد؛ چرا نیاز سنجی آموزشی در علوم انسانی انجام نمی‌شود؟

دانشجویان برای کارآفرین شدن، نیاز به آموختن مهارت نقادی و پژوهش کاربردی دارد. شوشتری گفت: دانشگاه‌ها منابع مالی، اعتباری و شأنیت لازم در حوزه علوم انسانی‌ را پیدا نکرده و به‌همین دلیل، پژوهش‌ها به سمت محصول محوری سوق داده نمی‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی، ظرفیت‌سنجی و نگاهی تحولی به پژوهش در علوم‌انسانی ضرورت داشته و این علوم باید درصدد تحقق آرمان انضمامی، یعنی حل مسائل موجود و مسئله محوری جامعه باشد و سیاست‌گذاری پژوهشی مطلوب نیز در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی علوم‌انسانی باید با طراحی رهیافت‌ها برای علوم خاص مانند علوم اقتصادی، علوم سیاسی و غیره همراه شود. اگر بخواهیم نظریه‌پردازی کنش‌سیاسی، اجتماعی، ‌روانشناسی و اقتصادی انتزاعی و منقطع از واقع نباشد و بر محور نیاز روز جامعه و دولت شکل بگیرد، مراکز اجرایی باید به دانشگاه‌ها فرصت دهند و این فرصت‌های اجرایی به مثابه آزمایشگاه علوم انسانی درآید.

نزدیکی علوم انسانی با ادبیات عامیانه و مردمی کردن علوم انسانی نیز موضوع مهم دیگری است، این علوم باید از دانشگاه به میان مردم منتقل شده و به زبان ساده بیان شود. در این راستا بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب اسلامی، یک نوع سند آینده‌پژوهی است و بدیهی است این بیانیه با بهره‌گیری از یافته‌ها و داده‌های علوم‌اجتماعی و علوم‌انسانی جدید باید مورد تحلیلی جامع، قرار گیرد.

در مورد وضعیت پژوهش علوم‌انسانی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و آسیب‌های موجود و راه‌های برون رفت از مسائل موجود، با آزاده شوشتری، دانش‌آموخته دکتری تخصصی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل حوزه سیاست‌گذاری، گفت‌وگویی داشتیم که خواندن آن خالی از لطف نیست.

انتظار از دانشگاه‌ها، تربیت نیروی نخبه پژوهشی در راستای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است

شوشتری با تأکید بر لزوم اجرایی کردن سیاست‌های آموزشی و پژوهشی، عنوان کرد: در دانشگاه‌ها، بحث سیاست‌گذاری آموزشی کمرنگ‌تر است و بیشتر به در مقطع کارشناسی بر آموزش تمرکز می‌شود درحالی‌که بخش مهم آموزش عالی، بحث سیاست‌گذاری پژوهشی بوده و انتظاری هم که از دانشگاه می‌رود تربیت و هدایت نیروی نخبه برای انجام پژوهش‌هایی در راستای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است.

وی با اشاره به اینکه فقدان مهارت‌آموزی و استفاده از مفاهیم در عمل، فراموشی آموزش‌های تئوری را به‌دنبال دارد، خاطر نشان کرد: در یک نگاه تحلیلی، به دانشگاه‌های سطح یک کشور در حوزه علوم‌انسانی، علی‌رغم وفور مقررات، سازمان‌سازی، قانون‌گذاری و غیره، به‌نظر می‌رسد این نهادها در اغنای مخاطبان خود شامل دانشجویان، جامعه و دولت موفق باشد.

این کارشناس ادامه داد: تصور دانشجوی علوم‌انسانی، این است که با حضور نیافتن در دانشگاه، چیزی از دست نمی‌دهد و در کلاس و محیط پژوهشی چیزی را به دست نیاورده و با حضور در دانشگاه، تجربه و محتوایی منحصر به فرد ارائه نمی‌شود.

وی چند دلیل را برای چنین وضعیتی برشمرد: پژوهش و آموزش عالی در کشور ما، مانند دیگر جلوه‌های زندگی و دیگر نهادهای اجتماعی وابسته و تابع دولت است، پس دانشگاه در کشور ما نهاد مستقلی نبوده و البته قابل کتمان نیست که تلاش‌هایی برای خروج از این وضعیت انجام شده ولی به‌طور جدی دانشگاه‌ها، تحت هدایت سیاست‌های دولت‌ها قرار دارند. بنابراین اگر نیازمند تحول در کارکرد دانشگاه و دستاوردهای آن هستیم، باید پیش از همه به سراغ سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی دولت برای نهاد آمورش عالی برویم.

بخش مهم آموزش عالی، بحث سیاست‌گذاری پژوهشی بوده و انتظاری هم که از دانشگاه می‌رود، تربیت و هدایت نیروی نخبه برای انجام پژوهش‌هایی در راستای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است

تحول باید در سیاست‌گذاری پژوهشی آموزش عالی، رخ دهد

شوشتری ادامه داد: اگر نیاز به ایجاد تحولی باشد در سیاست‌گذاری پژوهشی باید اتفاق بیفتد و دانشگاه پژوهش‌محور که به نیازهای روز جامعه پاسخ می‌دهد باید با اراده دولت همراه باشد. آن هم نه به وسیله تصویب قانون‌ جدید، برنامه تحول بلند پروازانه و یا ایجاد سازمان و شورای جدید و ضرورت اولیه آن است که دولت و ارکان مدیریتی کشور نگاه خود را نسبت به نهاد دانشگاه و قشر دانشجو تغییر بدهند و در واقع دانشگاه را نهادی ببینند که باید پاسخگوی نیازهای پژوهشی آن‌ها، باشد.

وی عنوان کرد: کمتر اتفاق افتاده که ارکان مدیریتی کشور به خصوص در علوم‌انسانی اولویت‌های خود را به نهاد دانشگاه اعلام کرده و از آن‌ها بخواهند به نیازهای پژوهشی سازمان متبوع پاسخ دهند و در سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها برای پاسخ به نیازهای پژوهشی و آموزش نیروی متخصص خود، پژوهشکده یا پژوهشگاه و یا دانشکده مستقل خود را راه‌اندازی کرده و دلیلی برای برون‌سپاری اولویت‌های پژوهشی خود به دانشگاه، ندارد.

این کارشناس با اشاره به اینکه به‌لحاظ نهادسازی و آموزشی به میزان مطلوب عمل کرده‌ایم و قانون و مقررات و برنامه بسیار نوشته شده، افزود: لازم است در عمل و نه روی کاغذ به نقش دانشگاه در جامعه، نحوه ارتباط آن با دولت و نگاه دولت به آن، تجدید نظر شود.

سیاست‌گذاری آموزشی در آموزش عالی کشور به ۵ دوره قابل تفکیک است

شوشتری با یک تحلیل تاریخی برای سیاست‌گذاری آموزش عالی ۵ دوره را قابل تفکیک دانست و خاطر نشان کرد: دوره اول از سال ۱۳۵۰ با تأسیس شورای توسعه و تشویق پژوهش‌های علمی آغاز می‌شود. در این دوره اقدامات موثری در زمینه تأسیس مراکز متعدد تحقیقاتی و اختصاص بودجه پژوهشی به این مراکز انجام شده است.

وی در ادامه افزود: در دوره دوم که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ است که اگرچه فعالیتهای شورای پژوهش‌های علمی کشور در عمل راکد و کشور درگیر جنگ تحمیلی بوده ولی برخی از نهادهای آموزشی و پژوهشی نقش پررنگی در پاسخ به نیاز روز جنگ داشتند و در خدمت‌رسانی به دولت بسیار خوش درخشیدند.

این کارشناس ادامه داد: دوره سوم از سال ۱۳۶۸ شورای پژوهش‌های علمی کشور با ترکیب و وظایف جدید آغاز به‌کار می‌کند و نخستین برنامه ملی تحقیقات و اولویت‌های تحقیقاتی به نوعی تدوین می‌شوند.

شوشتری اظهار کرد: دوره چهارم از سال ۱۳۸۱ با تغییر نام «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» به وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری» آغاز شده و این وزارت‌خانه به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های پژوهشی کشور شناخته می‌شود و در نهایت دوره پنجم را می‌توان با تدوین سند جامع علمی کشور در سال ۱۳۸۹ و تشکیل ستاد اجرایی برای نظارت و پایش آن در سال ۱۳۹۰ شناسایی کرد.

۴ نهاد اصلی، متولی تحولات سیاست‌گذاری پژوهشی در دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور است

وی با اشاره به اینکه در حوزه سیاست‌گذاری پژوهشی پس از انقلاب اسلامی، چهار نهاد اصلی متولی اصلی هستند، خاطر نشان کرد: نخستین نهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در کنار این وزارت‌خانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از بازوی اصلی تصمیم‌گیرنده بوده که در بسیاری از مقاطع باعث تغییر و تحول نهاد دانشگاهی شده و در حال حاضر ستاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور نیز در بطن دبیرخانه این شورا فعالیت می کند.

این کارشناس در ادامه افزود: همچنین شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بر اساس ماده سوم و چهارم قانون اهداف، وظایف و تشکیلات این وزارت‌خانه شکل گرفته، با رویکرد هماهنگی و نظارت بین دستگاهی و با هدف یکپارچکی در سیاست گذاری آموزش عالی شکل گرفته است و کمابیش مشغول به فعالیت است.

وی ادامه داد: چهارمین نهاد نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده که بیشتر با کارکرد سیاست‌گذاری پژوهشی وجود دارد بر این اساس در عرصه سیاست‌گذاری آموزش عالی و پژوهش کشور به قدر کفایت متولی که مقررات‌گذاری کند و به حوزه پژوهشی انسجام ببخشد، وجود دارد.

منابع مالی برای انجام پژوهش در دانشگاه با اعلام نیاز دولت، اتفاق می‌افتد

شوشتری با اشاره به اینکه پژوهش اگر در دانشگاه اتفاق می‌افتد، تابعی از سیاست‌های دولت بوده، عنوان کرد: منابع مالی برای انجام و تولید یک پژوهش نیازمحور و مسئله‌یاب، زمانی اختصاص می‌یابد که نهاد دولت، نیازهایش را به دانشگاه اعلام کند.

وی افزود: در موضوع کرونا، دولت به موسسات پژوهشی مانند رازی و انسیتیتو پاستور و دانشگاه های علوم پزشکی و غیره مراجعه کرد و درخواست تولید واکسن داشت، صورت مسئله واضح بوده و بحران نیز مشخص، ویروس همه‌گیری وجود داشته و به واکسن نیاز بود و نهاد آموزشی و پژوهشی به این نیاز پاسخ داد.

این کارشناس اظهار کرد: چرا در حوزه علوم‌انسانی این اتفاق نمی‌افتد؟ و آیا تا کنون از دانشگاه‌های علوم‌انسانی تقاضا شده که برای برون رفت از بحران‎ها و مسائل روز، مسئله را شناسایی کنند، برای آن چاره‌اندیشی کنند و پاسخ اجرایی ارائه دهند؟ در این وضعیت دانشگاه‌ها منابع مالی، اعتباری و شانیت لازم در این حوزه را پیدا نکرده و نمی‌توان انتظار داشت که پژوهش‌ها به سمت محصول محوری سوق داده شوند.

دانشجوی علوم انسانی برای کارآفرین شدن، نیاز به آموختن مهارت نقادی و پژوهش کاربردی دارد

شوشتری گفت: باید توجه داشت ماهیت علوم انسانی به گونه ای است که دانش آموختگان مقطع دکتری حتی با راه‌اندازی اندیشکده و یا استارت‌آپ باز هم تا حد زیادی وابسته به نهاد دولت هستند. اگر این دانشجو در نهاد دانشگاه مهارت تفکر انتقادی و پژوهش کاربردی را نیاموخته باشد و ملزم به مسئله شناسی نبوده که برای حل آن راهکار ارائه دهد، کارآفرینی واقعی در علوم انسانی رویا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یک اقدام مناسب در سیاست‌گذاری پژوهشی کشور، تنقیح و پیمایش قوانین شامل آیین‌نامه و بخشنامه‌های مختلف سازمان‌های تأثیرگذار تا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون اساسی است، خاطر نشان کرد: باید بدانیم چه مقرراتی داریم و خلاها در کجاست، به عنوان مثال در سال ۱۳۹۱ یک آیین‌نامه به موسسات آموزشی تراز اول با عنوان هدفمندسازی پایان‌نامه‌های دکتری علوم‌انسانی، ابلاغ شد.

این کارشناس افزود: چه چیزی بالاتر از این آیین‌نامه برای جهت‌دهی به پژوهش‌های دانشگاه به سوی نیازهای جامعه وجود دارد ؟ این نیاز از یک‌دهه پیش احساس شده ولی اجرایی نشده و مشکل در عملکرد و تبعیت وجود دارد.

اساتید با تشکیل تیم پژوهشی، نقش حلقه ارتباطی را ایفا ‌کنند

شوشتری با اشاره به اینکه یک دانشگاه فقط به امکانات و تجهیزاتش اعتبار نمی‌گیرد؛ بلکه اساتید، دانشجویان و از همه مهمتر خروجی نیز به آن اعتبار می‌دهند، اظهار کرد: استاد و دانشجو فرهنگ عمومی دانشگاه را می‌سازند و همان‌طور که یک دانشجو انگیزه انجام کار پژوهشی را از استاد نمی‌گیرد، همان‌ اندازه اگر استاد انگیزه تدریس نداشته باشد، تأثیری از اشتیاق دانشجو است.

این کارشناس، اساتید را نماد نهاد دانشگاه دانسته و افزود: استادان می‌توانند نقش حلقه ارتباطی بین خرده نظام‌های جامعه، دولت و صنعترا با دانشگاه ایفا کنند و این اتفاق تا حدود زیادی در رشته‌های غیر از علوم انسانی افتاده و فقدان چنین حلقه ارتباطی در این حوزه بسیار مهم را می‌توان عامل انجام نگرفتن پژوهش‌های دانشگاه نیازمحور و محصول‌محور دانست.

انجمن‌های علمی؛ سکوی فعالیت حرفه‌ای دانشجو باشد

شوشتری با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورهای دنیا، انجمن‌های علمی جمعی از برترین اساتید یک رشته بوده و حتی مفاهیم بنیادین و نظریه پردازی یک رشته را به دوش می کشند، بیان کرد: در کشور ما شأنیتی در این حد برای انجمن‌های علمی لحاظ نمی‌شود.

وی ادامه داد: این نهاد می‌تواند حلقه واسط بین نهاد دانشگاه، جامعه و دولت را شکل داده، اولویت‌های روز را بازشناسی کرده و به اتفاقات حوزه علمی خود واکنش نشان دهد و از همه مهمتر اینکه انجمن علمی می‌تواند، سکوی برای شروع فعالیت حرفه‌ای دانشجو باشد.

پایان پیام/

اگر به کارآفرینی علاقه‌مند هستید از این رسانه دیدن کنید
منبع
آنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا