رفع خشونت علیه زنان؛ سرآغاز تحقق توسعه فرهنگی و اجتماعی

بنابراین، خشونت علیه زنان از موضوعات و مسایل اجتماعی بسیار مهم بیشتر جوامع انسانی و به‌تبع آن ایران است که‌ تمامی‌ کشورها بسترهای‌ آن را مطالعه کـرده‌اند تـا با دیدی ژرف‌تر برای کنترل و مهار عوامل ایجادکننده آن اقدام کنند. در ایران مطالعات زیادی پیرامون این پدیده انجام شده است و جهت دستیابی‌ به‌ دانشی‌ بومی در این‌خصوص، جمع‌بندی نتایج تمامی تـحقیقات حـائز اهمیت فراوان است.(۲)

از ۱۹۸۱ میلادی نیز ۲۵ نوامبر (چهارم آذر) «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» نام‌گذاری شد، این موضوع و موارد مرتبط با آن از جمله حقوق قانونی و انسانی زنان، به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته است. زنان هر سال در این روز تجمعات و راهپیمایی‌هایی را در سراسر جهان برگزار می‌کنند و خواستار حقوق قانونی‌شان و وضع قانون برای پایان دادن به خشونت علیه خود می‌شوند. از ۲۰۰۰ میلادی تاکنون هر سال در ۲۵ نوامبر به مساله زنان و خشونت به طور ویژه پرداخته می‌شود. خشونت به زنان هرجایی در خانه، در کوچه و خیابان و در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری در یک جامعه و در جهان  می‌تواند اتفاق بیفتد.(۳)

جامعه پذیری جنسیتی

جامعه‌پذیری جنسیتی بـه‌واسطه ایـنکه باعث انتقال نابرابری‌ بـه‌ نـسل‌های‌ آینده‌ مـی‌شود بـه‌عنوان یـکی از متغیرهای‌ اصلی تأثیرگذار بر خشونت عـلیه زنـان دارای اهمیت فراوانی است. در مطالعات‌ صورت گرفته بیشتر به‌ نـقش‌ گرایش‌ها و ارزش‌های‌ فرهنگی در تـوسعه خـشونت علیه زنان پرداخته شده و ایـن خـشونت تابعی از باورهای اجتماعی و فرهنگی فرد دانسته شده است. بنابراین جامعه‌پذیری جنسیتی با نهادینه‌کردن نابرابری و تداوم‌بخشیدن‌ به‌ آن در نـسل‌های آیـنده، باعث استمرار روابط نابرابر قدرت در بـسیاری از خـانواده‌ها و شکل گـیری خـشونت عـلیه زنان خواهد شد. تـجربه خشونت در دوران کودکی نیز عامل مهم دیگری‌ در خشونت علیه زنان است. به‌عبارتی، وضعیت اجتماعی و محیطی بـه افـراد می‌آموزد، رفتار خشونت‌آمیز داشته باشند. یـعنی فـرد مـیل بـه خـشونت را در محیط‌ و مشاهدات‌ زنـدگی مـی‌آموزد.

افراد رفتارهای خشن‌ را با مشاهده یاد می‌گیرند و اگر این‌گونه رفتارها تنبیه نشود و برعکس مورد تشویق واقع شـود، تـقویت مـی‌شود و ادامه می‌یابد. مشاهده و تجربه بدرفتاری والدین در دوران کـودکی‌ مـنجر بـه یـادگیری رفـتار سـلطه‌آمیز توسط‌ مردان و آموختن تحمل توسط زنان می‌شود. نظریه جامعه‌پذیری جنسیتی، بـه‌عنوان نـوعی از جـامعه‌پذیری‌، بدین‌ معنا است که چگونه دختران‌ و پسران‌ امتیازها و رفتارهای مناسب از نظر جنسیتی را که بر نـگرش جنسیتی آن‌ها اثر می‌گذارد فرامی‌گیرند.(۴)

خشونت علیه زنان در خانواده پدیده نـادری نـیست و فقط در شرایط استثنایی زندگی خانوادگی ظهور نمی‌کند و حتی در میان‌ خانواده‌های‌ با ظاهر مطلوب نیز مشاهده می‌شود. از طرف‌ دیگر راه مقابله با آن آسان نیست و زنان قادر نیستند با تغییر در رفتار خود یـا انـجام‌دادن رفتارهایی موافق میل همسر از شدت آن‌ بکاهند اما همه اتفاق‌نظر دارند که‌ خشونت علیه زنان بازتابی از جامعه‌ای مردسالار است که در آن روابط نابرابر قدرت در جامعه وجود دارد و خشونت در جهت حفظ و بقای این روابط نـابرابر قـدرت عمل می‌کند.

نهادهایی نظیر خانواده، مدرسه و محل کار هم باعث ایجاد تفاوت‌های جنسیتی می شـوند و هم نابرابری جنسیتی را بازتولید می‌کنند. خشونت علیه زنان باعث اختلال در کارکرد اساسی خانواده یعنی تزریق عاطفه و وجدان اخلاقی به مجموعه‌ عناصر خویش می‌شود و خـانواده‌ را بـه‌عنوان‌ نخستین و پایدارترین نهاد اجـتماعی کـه هویت انسانی و جامعه‌پذیری فرد در آن شکل می‌گیرد و زمینه پذیرش ارزش‌ها و هنجارهای‌ اجتماعی را فراهم می‌آورد، آماده پذیرش انواع آسیب‌های اجتماعی می‌کند. ازاین‌رو، خشونت در خانواده به ‌ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود. به‌عبارتی سلامت جامعه با سلامت خانواده پیوند دارد و خشونت‌ علیه‌ زنان‌ به گسیختگی خانواده می‌انجامد که انواع آسیب‌های اجـتماعی را درپی خـواهد داشت. در چـنین‌ خانواده‌هایی، فرزندانی مستبد، بدون اعتمادبه‌نفس و نابه‌هنجار پرورش می‌یابند.

بزرگسالان نیز در جامعه‌ رفتارهای نابه‌هنجار اجتماعی دارند و در مقایسه بـا دیگران کارآیی کمتری دارند. همچنین این افراد منزوی‌شده در روابط اجتماعی از خـود تـزلزل و عـدم اطمینان نشان می‌دهند و تمایل بسیار زیادی به خودکشی و مصرف مواد مخدر دارند. بنابراین ایجاد تغییرات بنیادی در سـاختارهای ‌ ‌جـامعه و تغییرات هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در عوامل مهم جامعه‌پذیری جنسیتی و یادگیری اجتماعی از جمله خانواده و نهادهای آمـوزشی و رسـانه‌ها، بـرای تغییر در روند کنونی خشونت علیه زنان و کاهش بحران در خانواده‌ مدرن ضروری به نظر می رسد.(۵)

مصادیق خشونت علیه زنان

در بحث خشونت علیه زنان، دسته بندی‌های مختلفی وجود دارد. دسته نخست خشونت‌های جسمی و فیزیکی است که انواع اقسام خشونت‌های فیزیکی را شامل می‌شود. دسته دوم خشونت جنسی است. دسته سوم خشونت روانی شامل، موضوعاتی مثل تحقیر، توهین، بی احترامی‌های مختلف و افترا و …، دسته چهارم خشونت اقتصادی است.

قوانین کنونی به طور مشخص درباره بحث خشونت علیه زنان نیست؛ شرایط خاص زنان در جامعه و نگاه خاصی که به آنها به خصوص درباره بحث خشونت خانگی به عنوان جنس دوم وجود دارد، دلیلی است که جامعه شناسان و رفتارشناسان اصرار دارند در این باره قانون خاص وجود داشته باشد و اینکه وقتی شخصی از اقوام درجه یک، یک زن مثل همسر، پدر، برادر و… خشونتی را به زنی اعمال می‌کند، قانونگذار باید با آنها سختگیرانه‌تر برخورد کند.(۶)

نفی خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی

نخستین کنفرانس سازمان ملل متحد با موضوع زنان در ۱۹۷۲ میلادی در مکزیکو برگزار شد. این کنفرانس زمینه ای برای طرح مشکلات زنان در ابعاد بین المللی بود و اختلاف خانوادگی به عنوان یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد در برنامه اقدام جهان برای اجرای اهداف جای گرفت. در کنفراس دوم زنان که در ۱۹۸۰ در کپنهاک برگزار شد قطعنامه ای درباره زنان کتک خورده و خشونت در خانواده تصویب شد و شورای اقتصادی- اجتماعی در قطعنامه هایی موضوع خشونت و آزار علیه زنان را مورد توجه قرار داد.

این اعلامیه خشونت علیه زنان را تصویب کرد. افزون بر اعلامیه های رسمی سازمان ملل یا کنفرانس های جهانی زنان سازمان ملل اقدام به آموزشی همگانی در سراسر جهان کرده است تا مطابق اعلامیه های مصوب سازمان ملل متحد مردم همه جهان حقوق زنان را بیاموزند و تدابیر عملی برای احقاق این حقوق را اتخاذ کند.

زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل داده و نیمی دیگر را نیز آنان تربیت و بزرگ  می کنند. به عقیده دانشمندان و محققان، وضعیت سلامتی زنان به طور کلی نسبت به مردان ضعیف تر بوده و احتمال ابتلا به اختلالات روانی نظیر اضطراب، افسردگی و … در آنها بیشتر از مردان است.

منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می کند و تحقق همکاری بین المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همگان بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظه نژادی، جنسی، زبانی یا دینی را از اهداف سازمان بر می شمارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۱ و ۲ خویش بیان می کند که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از تمام آزادی ها و حقوق اعلامیه بهره مند می گردند. بند ۱۵ اعلامیه ۱۹۶۸ حقوق بشر تهران نیز صریحاً آپارتاید جنسی را رد می کند و اظهار می دارد: «تبعیضی که زنان همچنان در مناطق جهان قربانی آن هستند باید از بین برود. منزلت مادون قائل شدن برای زنان مغایر منشور ملل متحد و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است».(۷)

پی نوشت:

۱- ارجمند سـیاه‌پوش، اسحاق و فریال عجم دشتی‌نژاد (۱۳۸۹)، «بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر خشونت علیه زنـان در شهر اهواز»، جامعه شناسی مـطالعات جـوانان، دوره ۱، ش ۳.

۲- ازکیا، مصطفی و محمد توکل‌ (۱۳۸۵)، «فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان‌های آموزشی»، نامه علوم اجتماعی، ش ۲۷.

۳-  اعزازی، شهلا (۱۳۸۰)، خشونت خانوادگی زنان کتک‌خورده، تهران: سالی.

۴- اعظم آزاده، منصوره و راضیه دهقان‌فرد (۱۳۸۵)، «خشونت علیه‌ زنان‌ در تهران؛ نقش جـامعه پذیری جنسیتی، منابع دردست‌رس زنان، و روابط خانوادگی»، پژوهش زنان، دورة ۴، ش ۱ و ۲.

۵- افشاری، علی (۱۳۸۸)، عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع پدیدة شوهرکشی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، تهران: دانشکدة‌ علوم‌ اجتماعی‌ دانشگاه علامه طباطبایی.

۶- دلاور، علی (۱۳۸۴)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم اجتماعی و علوم انسانی‌، تهران‌: رشد.

۷- سخاوت، جعفر (۱۳۸۱‌)، «بررسی عوامل مؤثر بر ناهنجاری دانش‌آموزان استان لرستان»، جامعهشناسی ایران، دورة ۴، ش ۲.