یک هشدار: اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در صورت ادامه فعالیت بحران ملی ایجاد خواهد کرد
دکتر محمدعلی نژادیان خواستار بررسی قانونی ضرورت ادامه فعالیت اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، انحلال این اتحادیه و بازنگری در نظام تنظیمگری کسبوکارهای مجازی شد؛ زیرا یک اتحادیه نمیتواند با توجه به حجم و تنوع گسترده کسبوکارهای مجازی، بهصورت تخصصی و مؤثر بر فعالیت آنها نظارت کرده و خدمات صنفی متناسب با نیازهای هر یک ارائه کند.
به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی به نقل از کارآفرینی پرس، دکتر محمدعلی نژادیان خطاب به وزیر صمت نوشت: گسترش اقتصاد دیجیتال و تنوع روزافزون کسبوکارهای اینترنتی موجب شده است که کسبوکارهایی با ماهیتهای کاملاً متفاوت، صرفاً به دلیل استفاده از بستر اینترنت، در چارچوب یک اتحادیه واحد قرار گیرند. این در حالی است که هر یک از این کسبوکارها از نظر نوع فعالیت، تخصص، مسائل فنی، صنفی و الزامات نظارتی با یکدیگر تفاوت دارند.
از سوی دیگر، مشکلاتی از جمله دشواری دسترسی و پاسخگویی مناسب، تأخیر در رسیدگی به درخواستها و پیچیدگی فرآیندهای اخذ و تمدید مجوزها، از جمله مواردی است که از سوی فعالان این حوزه مطرح شده است. در همین زمینه، انجمن کسبوکارهای اینترنتی نیز درباره فرایندهای ناشی از از اخذ پروانه کسب و کار مجازی مواردی را مطرح کرده است.
در سالهای گذشته نیز این اتحادیه با چالشهایی، از جمله در برگزاری انتخابات، مواجه بوده است؛ بهگونهای که پس از چندین نوبت برگزاری انتخابات و نرسیدن به حدنصاب، در نهایت انتخابات بهصورت الکترونیکی برگزار و هیئتمدیره تشکیل شد. همچنین، در مقاطعی تعطیلی یا عدم دسترسی به وبسایت و پاسخگو نبودن اتحادیه، از دیگر مشکلات مطرحشده بوده است.
تداوم چنین ساختاری، با توجه به رشد سریع و تنوع گسترده کسبوکارهای مجازی، این نگرانی را ایجاد میکند که یک اتحادیه با ساختار و ظرفیت اداری محدود، از عهده پاسخگویی، نظارت و ارائه خدمات مناسب به این حجم از کسبوکارها برنیاید و در نهایت، مشکلات موجود به بحران جدیتری برای کسبوکارهای مجازی تبدیل شود.
بر این اساس، پیشنهاد میشود بهجای استمرار ساختار فعلی، نظام تنظیمگری کسبوکارهای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد و هر کسبوکار متناسب با ماهیت و حوزه تخصصی فعالیت خود، تحت نظارت اتحادیه صنفی تخصصی و مرتبط قرار گیرد.
لذا از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست میکنیم:
۱. عملکرد، کارآمدی و ضرورت ادامه فعالیت اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی را بهصورت شفاف و مستند بررسی کند؛
۲. نسبت به انحلال اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و طراحی و اجرای ساختار جایگزین اقدام شود؛
۳. الگوی جایگزین و تخصصی برای تنظیمگری کسبوکارهای مجازی، با مشارکت نمایندگان واقعی کسبوکارها و تشکلهای تخصصی، طراحی و اجرا شود؛
۴. فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها بهگونهای بازطراحی شود که از موازیکاری، تعدد استعلامها و ایجاد اختلال در فعالیت کسبوکارهای فعال و استارتآپهاجلوگیری شود؛
۵. نتیجه بررسی و تصمیم اتخاذشده درباره آینده اتحادیه و نظام تنظیمگری کسبوکارهای مجازی بهصورت شفاف به فعالان این حوزه و افکار عمومی اعلام شود.
این مطالبه به معنای مخالفت با قانون، نظارت یا ضرورت تنظیمگری نیست؛ بلکه هدف آن ایجاد نظامی تخصصی، شفاف، پاسخگو، کارآمد و متناسب با تحولات اقتصاد دیجیتال است.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد واگذاری کسبوکارهای مجازی به اتحادیههای تخصصی و صنفی
انتهای پیام/
