بررسی قانون حضانت و ملاقات فرزندان

حضانت یا حق حضانت فرزند، حق هر یک از ابوین (پدر و مادر) برای نزد خودداشتن و نگهداری از فرزند است. حق حضانت ارتباطی با ولایت و قیمومت یا امثال آن ندارد و به پدر و مادر اختصاص دارد. پس پدربزرگ، مادر بزرگ، دایی، عمو، عمه، خاله، برادر و یا خواهر چنین حقی ندارند و در صورت فوت هر یک از ابوین حضانت به‌طور کامل به دیگری می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی، وحید مخلصی در یادداشتی نوشت: از مقایسه وضعیت روابط زوجین و فرزندان از گذشته تاامروز، تغییرات قابل توجهی ملاحظه می‌گردد که ناشی از عوامل متعددی از جمله تغییرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… بوده و به‌نظر می‌رسد این دوران گذارِ جامعه، از جامعه سنتی به جامعه مدرن و همچنین تحت تأثیر فرهنگ‌های دیگر قرار گرفتنِ افراد جامعه؛ در بروز این تغییرات موثر بوده است. یکی از این تغییرات، تزلزل روابط زوجین و به تبع آن وضعیت فرزندان است که در این نوشتار سعی شده در خصوص وضعیت حضانت و ملاقات فرزندان و حواشی مربوط به آن بررسی اجمالی صورت داده و خلأهای موجود در این مقوله را تحلیل نماییم.

مقایسه حق حضانت و حق ملاقات با فرزند

حق ملاقات با فرزند که ملازم حق حضانت است، یعنی هرگاه بر اساس توافق زوجین، یا بنا به حکم قانون یکی از والدین عهده‌دار حضانت باشد، والد دیگر حق ملاقات یا به نحو توافق یا به حکم دادگاه را خواهد داشت.

حق حضانت و حق ملاقات فرزند در آیینه قانون

مواد قانونی ذیل‌الذکر مرتبط با مقوله حضانت و ملاقات فرزندان است:

ماده ۱۱۶۸ ق.م: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۶۹ ق.م: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. (اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)

ماده ۱۱۷۰ ق.م: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۱ ق.م: در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

ماده ۱۱۷۲ ق.م: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

ماده ۱۱۷۳ ق.م: هرگاه دراثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی راکه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

اعتیاد زیان‌آور به الکل، موادمخدر، قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده ازطفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده ۱۱۷۴ق.م: در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

ماده ۱۱۷۵ ق.م: طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

ماده ۶۳۲ ق.م: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه‌ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده واحده قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها:

– حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آن‌ها خواهد بود و هزینه ‌متعارف زندگی این فرزندان چنانچه ازاموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می‌شود در ‌اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد. مگرآن‌که دادگاه صالح درموارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم صلاحیت بکند.

 تبصره1- مقصود از محجور در این قانون مجنون یا سفیه است که حجرش متصل به صغر باشد.

‌تبصره2- ازدواج مادرانی که در ماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آن‌ها نمی‌گردد.

‌تبصره3- حدود هزینه متعارف توسط دادگاه معین و به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.

تبصره4- در مواردی که تعیین حدود هزینه متعارف یا عدم صلاحیت مادر به فرزندان شهدا در دادگاه مطرح  باشد بنیاد شهید موظف است‌ کارشناس خود را به دادگاه معرفی کند.

بازه سنی حضانت

حق حضانت دائم فرزند پسر و دختر تا ۷ سالگی با مادر است و حضانت دختر از ۷ سالگی تا ۹ سالگی و پسر نیز از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی با پدر است و پس از آن که فرزندان به بلوغ شرعی رسیده اند، بنا بر انتخاب خود فرزندان است. اما قانون‌گذار در مواد قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده دادرس را مختار دانسته تا با توجه به مصلحت طفل، حضانت را مشخص و تعیین نماید. یعنی ملاک حضانت برای دادگاه بایستی مصلحت طفل باشد. تاکید می‌گردد که مادر دارای حق حضانت است و در صورت تمایل می‌تواند از این حق استفاده نماید. اما نکته قابل توجه این است که قانون‌گذار، حضانت را فقط تا سن بلوغ دانسته است (یعنی دختر تا 9 سال و پسر تا 15 سال) و بعد از آن را به سکوت برگزار کرده است و به این منزله است که خود فرزند می‌تواند انتخاب کند که با پدر باشد و یا مادر!

راه‌های اقدام قانونی درخواست حضانت و ملاقات فرزند

برای درخواست اعمال حق حضانت و گرفتن طفل از والد دیگر که اجازه اعمال این حق را نمی‌دهد و در این خصوص توافق هم نمی‌نماید فرد ذیحق به محکمه خانواده مراجعه نموده و اعمال این حق را در قالب دادخواست حضانت یا دادخواست ملاقات از دادگاه صالح درخواست می‌نماید.

در صورت اقتضای فوریت، حتی می‌توان تقاضای رسیدگی فوری یا دادرسی فوری یا دستور موقت در این خصوص مطرح کرد که در این صورت خواهان قبل از رسیدگی به اصل دعوا دستور موقتی را از دادگاه اخذ نموده و به‌طور فوری برای ملاقات یا اعمال حق حضانت، فرزند را نزد خود می‌برد و البته دادگاه متعاقبا در ماهیت موضوع نیز رسیدگی خواهد کرد.

بنابر قانون، والدی که حق حضانت با او است اگر حق ملاقات والد دیگر را مراعات ننماید و امکان آن را فراهم نکند، دیگری حق سلب حضانت یا لغو حضانت به علت این کوتاهی یا تقصیر را خواهد داشت. همچنین در مورد کسی که حق ملاقات دارد و در موعد مقرر فرزند را نزد صاحب حق حضانت بر نمی‌گرداند مصداق دارد.

دستور موقت فوری ملاقات فرزند

اگر والدی که حضانت فرزند با اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود طرف دیگر می‌تواند با طرح دعوی و مراجعه به دادگاه تقاضای ملاقات فرزند کند. در این راستا می‌تواند ابتدا دستور موقت فوری ملاقات فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند. بدیهی است که دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند. ضمنا بر طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، ممانعت از ملاقات فرزند جرم‌انگاری شده است.

آیا ممانعت از ملاقات ذیحق با فرزند جرم و قابل تعقیب است

مطابق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي‌حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي‌شود.» و ماده ۴۰ قانون مذکور که مقررداشته: «هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد؛ حسب تقاضاي ذي‌نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.»

تکلیف امتناع از استرداد فرزند

در باب استرداد طفل توجه داشته باشید که ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده، به دادگاه اجازه بازداشت هر کسی که مانع اجرای حکم دادگاه و استرداد طفل می‌شود را داده است و به‌علاوه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ممانعت از اجرای دستور موقت فوری ملاقات فرزند در نظریه ۹۲-۱۶۱۹/۵۰۳-۷/۹۲/۸۲۲ مورخ ۹۲/۱/۵ توضیح داده که ضمانت اجرای مندرج در ماده۴۰ قانون حمایت خانواده مختص حکم دادگاه است و نه دستور موقتی که در قالب قرار فوری صادر می‌شود و مدت زمان بازداشت نیزتا زمانی است که علت بازداشت مرتفع گردد.

مسولیت والدین درخصوص فرزندان دردوران حضانت

باید توجه داشت که با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا 7 سالگی به عهده مادر گذاشته شد و حتی پس از آن نیز که قانونا حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل باید مراعات گردد و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.

همچنین قانون‌گذار جهت توجه بیشتر به فرزندان پیش‌بینی نموده که هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای رئیس حوزه‌ی قضایی هر تصمیمی را كه برای حضانت فرزند مقتضی بداند اتخاذ كند.

همچنین جهت ایجاد بهترین شرایط برای فرزندان حضانت فرزندان صغیر یا محجوری  که پدرشان به مقام بالای شهادت رسیده‌اند رابا مادر دانسته است.

حضانت؛ حق یا تکلیف؟

حق حضانت و حق ملاقات فقط جنبه حق ندارد و تکلیف هر یک از ابوین هم هست یعنی در دوره‌ای که به حکم قانون یکی از والدین مسئول و ذی‌حق برای حضانت شناخته شده اگر والد دیگر هم آن را رد کرده و قبول نکند آن کسی که حق حضانت دارد مکلف به قبول حضانت نیز محسوب می‌شود و ازاین‌رو است که قانون‌گذار در ماده 1168 قانون مدنی نگهداری و حضانت اطفال را حق و تکلیف هر یک از ابوین دانسته است.

به حکم قانون، حضانت برای دختر و پسر تا پایان سن 7 سالگی حق مادر و پس از آن تا پایان سن بلوغ حق پدر است. (پسر 18 سال تمام قمری و دختر 9 سال تمام قمری)

امکان لغو و سلب حضانت در دوره‌ای که این حق برای یکی از ابوین وجود دارد توسط دیگری درصورت اقتضاء وجود دارد. مثل اینکه مادر ادعا کند که پدر صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد یا محیط زندگی او نامناسب برای کودک است یا اخلاق، رفتار، منش و عملکرد یا حتی شغل پدر مناسب حال فرزند نیست، دادگاه ضمن رسیدگی و تشخیص موضوع، حکم به لغو یا سلب حضانت می‌دهد. این امکان برای پدر علیه مادر نیز وجود دارد.

به‌علاوه مطابق ماده 1170 در صورتی که مادر در دوره حق حضانت ازدواج نماید این حق به پدر منتقل می‌شود. اما چنین حقی در صورت ازدواج پدر برای مادر نیست.

حق حضانت و ملاقات و امکان اعمال و مطالبه آن صرفا بعداز طلاق نیست و به هر دلیلی که پدر و مادر از هم جدا زندگی نمایند حضانت و ملاقات مطرح می‌گردد. پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده، نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.

قابل توجه است که آنگاه که که مادر اعمال حق حضانت می‌نماید و نگهداری و تربیت فرزندان بر عهده اوست، پدر مکلف به انفاق است.

تکلیف محاکم در مورد فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند (دختر 9 سال و پسر 15 سال) و خود می‌توانند انتخاب کنند که با کدام یک از والدین زندگی کنند

نکته بسیار حائز اهمیت اینجاست که مستندا به ماده 45 قانون حمایت از خانواده که مقررداشته «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان درکلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است» و نظریه مشورتی7/93/399 مورخ 24/2/93 که مقرر نموده «در مورد ملاقات فرزند بالغ کمتر از 18 سال با عنایت به‏ منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده، چنانچه مصلحت‏ و غبطه کودک ‏یا نوجوان ‏ایجاب کند، صدورحکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط فرد دیگر بلااشکال است که احراز این امر با دادگاه است» و از آنجا که ملاقات پدر یا مادر با فرزند، حقی دو سویه بوده و علاوه برآنکه فرزند -خصوصا دختر- نیاز به همراهی و تعلیم و پرورش با مادر دارد؛ مادر نیز از حق ملاقات و دیدار با فرزند برخوردار است و همین‌طور در رابطه با فرزند پسر و پدر همین قاعده جاریست، لذا استدلال برعدم امکان صدورحکم به ملاقات نوجوان دختر بین 7 تا 9 ساله یا پسر بین 7 تا 15ساله با یکی از والدین ناصواب است.

بدیهی است که رشد و تربیت صحیح روحی و شخصیتی فرزندان که نیاز به مراقبت عاطفی ویژه دارند، یک ضرورت غیرقابل انکار است و محروم کردن فرزند توسط یکی از والدین نسبت به والد دیگر ازاین حق، ظلم و زیان روحی عاطفی سنگینی درحق فرزند و‌ والد اوست.

معمولا در اینگونه موارد یکی از ابوین، با بهانه‏های واهی ازجمله این‌که فرزند مشترک بالغ بوده و مخیربه انتخاب زندگی با هر یک از ابوین است و انتساب عدمِ ملاقات، به انتخاب خودِ فرزند، از ملاقات و دیدار مادر یا پدر با فرزند جلوگیری نموده و این اقدام، فرزند را درمعرض آسیب‌های روحی جدی قرار می‌دهد.

این در حالی است که فرزند مشترک، احتمالا دختری بالاتر از 9 ساله یا پسری بزرگ‌تر از 15ساله بوده و آنچه مسلم است، بنابر مقتضیات جامعه، مثلا دختری در این سن آنقدر اختیار ندارد که بتواند خودش اقدام به انتخاب زندگی با یکی از والدین نماید، و بدیهیست درحالی‌که در سیطره و تحت حکومت یکی از والدین قراردارد، عملا حقی برانتخاب زندگی با دیگری را نداشته است.

خصوصا این حقِ انتخاب، هیچگاه بروز و ظهور نیافته و هیچگاه ازوی سوال نشده که مایل به زندگی با کدامیک از ابوین است.

ازسویی دیگر درحقوق اسلامی، خصوصا دختر در مقایسه با پسر، حتی با وجود رسیدن به سن بلوغ یا حتی رشد، کماکان اهلیت ناقص دارد، یعنی در امر ازدواج متوقف به اذن ولیست و دلیل این امر عمدتا شخصیت غالبا احساسی و عاطفی فرزند دختر است، لذاچنین شخصیتی حتی علیرغم رشد، کماکان وابستگی شدید عاطفی به مادر دارد و نمی‌توان با استناد به اموری از قبیل رسیدن سن فرزند به 9 سال، این مهم را نادیده انگاشت و به بهانه بلوغ وی از تعین تکلیف در باب ملاقات وی خودداری کرد.

لذا مستندا به ماده 45 قانون حمایت از خانواده که مقررداشته «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است» و نظریه مشورتی 7/93/399 مورخ 24/2/93 که مقرر نموده: «در مورد ملاقات فرزند بالغ کمتر از 18سال با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هریک از والدین و تهیه الزامات آن توسط فرد دیگر بلااشکال است که احراز این امر با دادگاه است» بدیهی است‏ فرزندی که مطابق ماده 45 قانون حمایت ازخانواده در چتر حمایتی قانون‌گذار بوده و ایراد صدمات‏ روحی‏ ناشی از جدا افتادگی از والد دیگر، برخلاف مصالح فرزند است.

‏ به‌علاوه حتی ماده 33 لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان‏ عنوان می‌نماید«هرگاه خطر شدید و قریب‏الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‏آمیز ماده 3این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و درحدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت‏ و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل‏ و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام‏ داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و….» لذا بنابر موارد فوق جدا نگاه داشتن طفل از والد دیگر می‌تواند مصداق ماده فوق نیز باشد که ورود دادستان را ایجاب می‌نماید.

نقش مددکاران اجتماعی در مقوله ملاقات فرزندان بالغ شرعی

در این گونه موارد اقدامات مددکاران اجتماعی مستقر در دادگاه و بررسی وضعیت روحی وروانی فرزند و مصاحبه حضوری با وی وکشف و احراز میل فرزند مشترک مبنی بر انتخاب زندگی با یکی از ابوین نیز می‌تواند فصل‌الخطاب وتعیین کننده باشد.

ممانعت یکی از ابوین ازملاقات فرزند با والد دیگر معمولا فرزند مشترک را مضطرب و دچار استرس شدید می‌نماید که افت تحصیلی، گوشه‌گیری، عدم توانایی برقراری ارتباط با همسالان، اختلالات جسمی و… از عوارض آن است.

بدیهی است طرفی که حضانت فرزند با او نیست حق ملاقات فرزند را دارد و می‌تواند فرزندش را ملاقات نماید. توجه داشته باشید آنچه گفته شد فقط مربوط به بعد از طلاق نیست چه بسا که هنوز کار به دادگاه و طلاق نرسیده باشد ولی زوجین جدا از هم زندگی کنند.

پیشنهاد نهایی جهت رفع این نقیصه

به نظر بایستی دادگاه‌ها فراتر از کلیشه‌های موجود، با جسارت بیشتری عمل نموده و آنجا که قانون‌گذار خصوصاً مطابق ماده ۴۵ قانون حمایت ازخانواده، دست قضات محترم را برای رسیدگی به امور فرزندان کمتر از ۱۸ سال بازگذاشته و از طرفی با توجه به واقعیت‌های جامعه امروزی و وضعیت استقلال فرزندان بالغ کمتر از ۱۸ سال (مثلاً دختر ۹ ساله یا ۱۰ ساله یا حتی ۱۲و ۱۳ ساله) که بنابر قانون، به بلوغ شرعی رسیده و بنابر همان قانون به سن ۱۸ سال قانونی نرسیده است؛ و طبیعتاً چنین فرزندانی از آن چنان استقلال فکری و اجتماعی برخوردار نیستند که بتوانند به‌راحتی حق انتخاب زندگی یا ملاقات با یکی از والدین را اعمال کند؛ در اینجا لازم است که محاکم با حمایت بیشتر از فرزندانی که درگیر اختلافات والدین خود نیز شده‌اند، با ورود به موضوع و کشف واقعیت‌های زندگی والدین و فرزند و احراز میل باطنی و قلبی فرزند و خصوصاً مصلحت وی، در موضوع ملاقات با فرزند بالغ کمتر از ۱۸ سال ورود و اعمال نظر و تعیین تکلیف نمایند.

متاسفانه اغلب محاکم با استدلال‌های کلیشه‌ای- مبنی بر این‌که بنابر قانون و شرع ورود به موضوع ملاقات فرزند که به سن بلوغ رسیده موجه نیست- از تعیین تکلیف خودداری می‌نمایند و متاسفانه با رد چنین درخواست‌هایی در محاکم، چه بسیار فرزندانی که از ملاقات با یکی از ابوین محروم می‌گردند و مطمئنا از تبعات منفی آن آسیب جدی خواهند دید.

پایان پیام/