دکتر محمد حاتمی: خدمات روانشناسی توسط اسنپ غیر قانونی است
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ارائه خدمات مشاوره روانشناسی توسط اپلیکیشن “اسنپ” را غیر قانونی دانست.
به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی به نقل از ایسنا، دکتر حاتمی گفت که درحالی اپلیکیشن اسنپ مدعی است از روانشناسان ” پروانهدار” برای ارائه مشاوره به مردم استفاده میکند که در عمل اینگونه نیست.
به گفته وی، ” بعضا افرادی در این پلتفرم خدمات مشاوره و روانشناسی ارائه میدهند که حتی روانشناس نیستند و این موضوع تخلف است.”
دکتر محمد حاتمی اظهار کرد: برخی پلتفرمها نظیر اسنپ مدعی هستند که برای خدمات مشاوره و روانشناسی که ارائه میدهند از روانشناسان پروانه دار استفاده میکنند اما در عمل اینگونه نیست و بعضا افرادی که در این پلتفرمها ارائه خدمات میدهند حتی روانشناس نیستند چه برسد به اینکه پروانه داشته باشند و در واقع اینها در حال تخلف اند.
وی ادامه داد: در این راستا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به طور مشخص در خصوص خدمات مشاوره و روانشناسی که اپلیکیشن اسنپ ارائه میدهد به شرکت مخابرات نامه نوشته و شکایت کرده است تا جلوی کار آنها گرفته شود. امکان نظارت بر کار اینها وجود ندارد و تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور فعالیت نمیکنند و از نظر ما کار اینها مورد تایید نیست.
حاتمی با بیان اینکه اقدام اپلیکیشن یاد شده در خصوص ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به دلیل آنچه استفاده از افراد بدون تخصص خواند، غیر قانونی است، تصریح کرد: ما به طور مشخص در خصوص اپلیکیشن اسنپ به شرکت مخابرات نامه نوشتیم که کار آنها غیر قانونی است. نماینده حقوقی اسنپ اما مدعی شد این اپلیکیشن افرادی را به کار میگیرد که پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دارند، این در حالی است که بررسیهای ما و شکایاتی که به سازمان واصل شده نشان میدهد کاملا خلاف آنچه نماینده حقوقی اسنپ ادعا کرده، این اپلیکیشن از افرادی استفاده میکند که اصلا روانشناس نیستند.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به” تبعات حاصل از ارائه خدمات روانشناسی از سوی غیر متخصصان” گفت: افزایش آسیبهای روانی و اجتماعی از جمله تبعات ارائه خدمات روانشناسی از سوی افرادی است که تخصص و صلاحیت ندارند و در کاری مداخله میکنند. ما از شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات تقاضا داریم جلوی ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره از سوی اپلیکیشن اسنپ و امثال آن را بگیرد. ما نیز به نوع خود در این راستا به دادگاه شکایت خواهیم کرد.
پایان پیام/