علی صالحی: دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از خانواده نهایی می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در جلسات نهایی و مشترک بین دادستانی، سازمان پزشکی قانونی کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به زودی تدوین می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی به نقل از ایرنا، علی صالحی افزود: جلساتی در مورد دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی قوه قضاییه، معاونت حقوقی اداره کل تدوین لوایح قوه، معاونت پزشکی و آزمایشگاهی، معاونت آموزش و پژوهش، سازمان پزشکی قانونی تشکیل و برگزار شد و پیش نویس آن به مرحله نهایی رسیده است.
وی افزود: در تدوین پیش‌نویس این دستورالعمل، دادسرای ناحیه ۲۶ به نمایندگی از دادستانی تهران که عهده دار رسیدگی به جرایم سقط جنین، خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهداری غیرمجاز داروهای سقط جنین است، نقش عمده دارد.
دادستان تهران تصریح کرد: براساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسات، مقرر شد دستورالعمل نهایی مشترک بین قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی کشور پس از بررسی و تأیید معاون حقوقی قوه قضاییه، به همه قضات ویژه کمیسیون‌های سقط قانونی و ادارات پزشکی قانونی ابلاغ شود.
بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در مواردی که ناهنجاری‌های قطعی و غیرقابل درمان جنینی قبل از چهارماهگی و ولوج روح وجود داشته باشد و نیز در صورت احراز حرج و یا خطر جانی برای مادر و جنین با تشکیل کمیسیون سقط جنین قانونی براساس ضوابط تعیین‌شده و با صدور رأی قاضی ویژه کمیسیون، مجوز سقط قانونی صادر می‌شود.
به گزارش ایرنا، در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است: «سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی است و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم کند.
همه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع دهند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌شود.
قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می‌کند:
الف – در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،
ب – در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،
ج – چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:
– رضایت مادر
– وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر
– وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است
– فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
– فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح
– کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
تبصره ۱ – رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضاییه در این امر است و دادگاه یادشده حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.
تبصره ۲ – بیمارستان‌های مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری کنند.
تبصره ۳ – سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به همه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد.
تبصره ۴ – چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می‌شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.»
پایان پیام/
