بررسی چالش‌های ساماندهی مد و لباس در کشور

شکل‌‌نگرفتن چرخه صنعت مد در کشور نه تنها فرصت بهره‌مندی اقتصادی از بازار داخلی و خارجی کالای پوشش اسلامی را از ایران گرفته؛ بلکه ظرفیت هویت‌ساز پوشاک مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی در احیا و انتقال فرهنگ را به حداقل رسانده است.

به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی به نقل از آنا، بررسی وضعیت پوشش و تحولات حجاب در جامعه نشان می‌دهد وضعیت بازار کالای حجاب و پوشاک ظرفیت بالقوه‌ای در امکان تنظیم‌گری و بهبود وضعیت حجاب در جامعه دارد.

به عبارتی با توجه به تأثیر قابل ملاحظه مد بر انتخاب نوع پوشش، کنشگری فعال طراحان و تولیدکنندگان پوشاک و هدایت بازار مد از الزامات و اولویت‌های زیرساختی در عرصه عفاف و حجاب است. در این راستا «قانون ساماندهی مد و لباس» با هدف تکمیل چرخه صنعت مد در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما عملکرد ضعیف دولت‌ها در اجرای این قانون و عدم اولویت بخشی به مفاد و احکام آن امکان اثرگذاری مثبت بازار پوشاک بر کلیت مسئله پوشش را کاهش داده است؛ بنابراین عدم شکل گیری چرخه صنعت مد در کشور نه تنها فرصت ویژندسازی و بهره‌مندی اقتصادی از بازار داخلی و خارجی کالای پوشش اسلامی را از ایران می‌گیرد، ظرفیت هویت ساز پوشاک مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی در احیا و انتقال فرهنگ را به حداقل خود رسانده و در صورت استمرار این وضعیت به تهدید برای جامعه تبدیل می‌کند.

دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با عنوان «بررسی میزان اجرایی سازی قانون ساماندهی مد و لباس» با اشاره به اینکه این قانون در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، بیان کرده است که این قانون، تقویت فرهنگ و هویت ایرانی_ اسلامی، ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی را به‌عنوان اهداف کلان خود مد نظر داشته و هدف اجرایی خود را ذیل تکمیل زنجیره ارزش صنعت مد و رفع چالش‌های هر کدام از بخش‌ها تعریف کرده است.

به‌گونه‌ای که حمایت مالی از طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی – اسلامی و تأمین مالکیت معنوی تولیدات و طرح‌های آنان، تشکیل و تقویت صنف طراحان، راه اندازی خانه طراحان، حمایت و تسهیل تأسیس تعاونی‌های طراحان و تولید کنندگان، تقویت ارتباطات موضوعی با دیگر کشورها با رویکرد تقویت صنعت مد و لباس و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تأمین بازارهای ثابت عرضه کالاهای تولیدی مورد تأیید کارگروه مد و لباس از اولویت‌ها و برنامه‌های عملیاتی تعریف شده ذیل این قانون است.

*  چالش‌های ساماندهی مد و لباس  

در این پژوهش بیان شده‌است که اجرای این قانون با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است که از جمله آنها می‌توان به ضعف رویکرد محوری و چشم‌انداز در تعیین برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت در راستای صنعتی شدن چرخه مد و پوشاک در کشور، ساختار سازمانی ضعیف کارگروه ساماندهی مد و لباس و ساختارهای غیرمتمرکز مرتبط با این حوزه در دیگر دستگاه‌ها، نداشتن ردیف بودجه مشخص برای کارگروه مد و لباس ذیل قانون بودجه سنواتی، افزایش قاچاق کالا و عدم نظارت پذیری در این حوزه، قیمت تمام شده بالا در تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان پوشاک و نبود راهبرد اجرایی در حل این مسئله مطرح شده‌است. 

ضعف زیرساخت‌های دانشی و عملیاتی

در این گزارش همچنین ضعف زیرساخت‌های دانشی و عملیاتی از جمله ضعف در دانش طراحی و تولید معطوف به فرهنگ و هویت ملی و دینی و ساخت و تجهیز ماشین آلات مورد نیاز، در اولویت نبودن موضوع محوری قانون در دستگاه‌های ملکف، عدم وجود ضمانت اجرا در صورت استنکاف از قانون، شفاف نبودن ساز و کار دریافت تسهیلات با اولویت طراحان و تولید کنندگان معرفی شده از سوی کارگروه مد و لباس، عدم برنامه ریزی درازمدت در راستای ویژندسازی (برندسازی) و شکل گیری صنعت مد و پوشاک در کشور نیز از دیگر چالش‌های این حوزه مطرح شده‌است. 

*  تأخیر در تحقق تکالیف اجرایی دستگاه‌ها 

این پژوهش همچنین دیگر چالش‌های این حوزه را تأخیر در تحقق تکالیف اجرایی دستگاه‌ها از جمله تصویب دستورالعمل‌های اجرایی، تشکیل نشدن کمیسیون ماده (۷) قانون در راستای تنظیم ساز و کار ارائه تسهیلات به تولید کنندگان و طراحان از زمان تصویب قانون تا سال ۱۴۰۱ و تقویت طراحی در سطح تولیدات خرد و عدم اتصال آن به تولید انبوه و مدسازی عنوان کرده است. 

در این پژوهش مطرح شده‌است که در راستای رفع چالش‌های مذکور، تعریف ردیف بودجه اختصاصی ذیل ساختار فرادستگاهی کارگروه ساماندهی مد و لباس، طراحی ساز و کار نظارت پیشینی بر طراحی و تولید پوشاک در کشور، تدوین دستورالعمل صدور گواهی مالکیت معنوی در این حوزه، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و اهداف ذاتی دستگاه‌های همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در راستای تقویت زیرساخت‌های دانشی و هویتی حوزه پوشاک و نساجی و بومی سازی مراحل مختلف چرخه صنعت مد، حمایت از ویژندسازی و شناسنامه‌دار کردن طرح‌ها و تولیدات داخلی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های جهانی تولید پوشاک در راستای تقویت تولید داخلی و ارائه تسهیلات مالیاتی و بانکی در راستای تقویت تولیدی‌های خرد و برندسازی با اتصال به ساز و کار نظارت پیشینی در راستای تکمیل چرخه صنعت مد در کشور قابل پیشنهاد است.  

پایان پیام/